چرا بجای نقد متقابل، ناقدان را حذف می کنند؟!
محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری از هیات علمی دانشگاه تهران اخراج شد. برهانی در واکنش به این اخراج و ادعای فارس مبنی بر دفاع وی از ازدواج سفید در توئیتی نوشت: در فروردین ۹۵ در جلسهای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.
کد خبر: ۳۸۵۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
دکتر علی اکبر گرجی:
علی اکبر گرجی ، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران، در بررسی حوادث اعتراضی اخیر در ایران، اشاره داشت:که مردم ایران از همان زمان قاجار بویژه دوران ناصرالدین شاه مطالبه دیده و شنیده شدن، مطالبه کرامت انسانی، حق آزادی، رفاه زندگی نرمال داشتند، اما نادیده گرفته شد.
این استاد دانشگاه خطاب به مسئولان کشور میگوید: بیاید فداکاری کنید و از مواضع خود کوتاه بیایید؛ در عرصه سیاست لجبازی بدترین کار ممکن است و، زیرا با یکدندگی همه چیز سیاست از بین میرود.
کد خبر: ۳۸۵۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
فیلترینگ آزادی بیان را مختل کرده؛
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به موضع اژه ای برای گفتگو با اقشار معترض، اینگونه نوشت: شما نمیتوانید متقاضی گفتگو با فردی دیگر باشید درحالی که گوش خود را گرفتهاید، اجازه صحبت کردن به آن فرد نمیدهید و همزمان وی را بابت بخشی از نظرات و عقایدش تهدید به اعمال فشار یا خشونت میکنید. در واقع وضعیت کشور ما برای انجام گفتگو تقریبا در چنین حالتی است. فعلا بخش مهمی از ابزارهای ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛استقلال و آزادی رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانهای در حال گسترش بیش از حد است، بخش زیادی از قوانین عادی کشور که عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرتهای خاص به شکل واضح نقض میشوند، استقلال و حیات نهادهای مدنی تا حد زیادی از بین رفته است. انجام گفتگو در چنین شرایطی ممکن خواهد بود؟مجتهدزاده افزود: تحقق گفتگو نیازمند اولا ایجاد شرایط امن و ثانیا موثر افتادن خواست مردم در تصمیمات تصمیمگیران کشور است. و در آخر نوشت: امید اینکه رییس دستگاه قضایی با شروع تغییرات اصلاحی در این زمینهها در عمل هم نشان دهد مومن به ایده گفتگو در سطوح ملی برای حل مشکلات است.
کد خبر: ۳۸۴۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
اختیار مطلق مجلس به دو شورای عالی؛
واقعا جای تاسف دارد که نام برخی از افراد را نماینده مجلس انقلابی بنامیم. یعنی چه که حوزه قانون گذاری را هزار تکه میکنید و امکان شکایت شهروندان بعنوان حقوق اساسی شان از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت را ابطال میکنید؟ مگر میتوانید حقوق اساسی مردم را نادیده بگیرید؟ جوادی یگانه در توئیتی به این معضل واکنش نشان داده و از اصلاح انحلال مجلس به دست مجلس، استفاده کرده است.
کد خبر: ۳۷۹۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سلیقه گرایی و خطا یا قانونگذاری!
علی اکبر گرجی حقوقدان، درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، میگوید که مجلس به عنوان اصلیترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد. از شورای نگهبان انتظار ورود نظارتی موثر و لغو مصوبه میرود.
کد خبر: ۳۷۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
علی اکبر گرجی؛
علی اکبر گرجی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با انتقاد از طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت گفت: فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است. بنابر این از سیاستهای اقتدارگرایانه دست برداریم، چون طبیعت بشر به گونهای است که به محدودیت تن نمیدهد، تنها راه مقابله با آسیبهای شبکههای اجتماعی، هدایتگری و ساماندهی است و هیچ راه دیگری ندارد.
کد خبر: ۳۴۹۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
بحران اخلاق؛
علیاکبر گرجی معاون اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری (وکیل) با توهین به پژوهشگر شورای نگهبان وی را «سرباز» و «مواجب بگیر» شورای نگهبان و «توجیه گر هر.» نامید.
کد خبر: ۳۴۷۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات؛
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: تصور من این است که اجرای چنین دستورالعملی ممتنع است، اگر وزارت کشور زیر بار اجرای چنین مصوبهای برود فاتحه انتخابات ریاست جمهوری را باید خواند، اجرای این مصوبه بدین معنا است که جمهوریت را از بین ببریم و فقط جمع محدودی که در چرخه قدرت هستند داوطلب ریاست جمهوری شوند. این ابلاغیه را به صلاح نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان نمیدانم.
کد خبر: ۳۴۲۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
علی اکبر گرجی:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمیدهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت، اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخلهگری و حضور در همه عرصهها را به نهادهای امنیتی بدهیم.
کد خبر: ۳۳۴۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
یادداشتی از علیاکبر گرجی
یک استاد حقوق اساسی نوشت: آنان که نیات خود را پشت اصطلاح «رجل سیاسی» پنهان میکنند و نیمی از شهروندان ایرانی را از حق تعیین سرنوشت خود محروم میکنند، اولا، مرتکب نقض قانون اساسی، به ویژه اصول نوزدهم و بیستم آن میشوند، ثانیا جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را به سخره میگیرند؛ زیرا در هیچ جای نظام جمهوری شهروندان را به بهانههای جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و... از حق انتخاب شدن محروم نمیکنند.
کد خبر: ۳۱۲۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی مهمترین مسئولیتهایش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدتهاست نه فقط در موارد اختلافی که هرجا مصلحت بداند به موضوع قانونگذاری ورود میکند.
کد خبر: ۲۶۹۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران:
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: این کاری که الان انجام میشود یعنی مجمع با استناد به سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا همسنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است.
کد خبر: ۲۶۸۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی میگوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیسجمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.
کد خبر: ۲۵۸۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
متفاوت بودن ساختار هیئت اجرایی؛
به عضویت درآمدن دادستان در هیئت اجرایی، کنار گذاشتن ۱۶ استاندار اصلاحطلب طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و لزوم تأیید معتمدین معرفیشده توسط فرماندار یا بخشدار توسط هیئت نظارت، ترکیب این هیئت در انتخابات دوره یازدهم مجلس را دستخوش تغییراتی کرد و سبب شد برخلاف انتظارها، چند نماینده و چند فعال سیاسی شناختهشده، نه از سوی شورای نگهبان، بلکه از سوی هیئت اجرایی ردصلاحیت شوند.
کد خبر: ۲۵۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
قصه پرغصه و تکراری کلانشهرها؛
آلودگی هوا، قصه پرغصه و تکراری هر ساله کلانشهرها بوده و هست؛ اما امسال شاهد این هستیم که برخی شهرهای کوچک هم در دام این غول مهارناشدنی گرفتار شده و دچار مشکلاتی شده اند. قانونگذار به سبب اهمیت موضوع، در سال ۱۳۹۶ قانونی با عنوان قانون هوای پاک به تصویب رساند و امید داشت، با تصویب این قانون تا حدی از معضلات و مشکلات مرتبط با آلودگی هوا کاسته شد، ولی چنین نشد.
کد خبر: ۲۵۲۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
زندانیان محیط زیستی ؛
3فعال از 8 نفر محیطزیستی بازداشتی هنوز در انفرادی هستند. احکام تمامی این 8 نفر صادر شده و 5 نفر به بند عمومی زندان اوین منتقل شدهاند اما هنوز هومن جوکار، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در سلول انفرادی بند دو-الف زندان اوین منتظر انتقال به بند عمومی هستند.
کد خبر: ۲۴۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برنامه ریزی برای بازار مسکن؛
"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
کد خبر: ۲۱۴۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی:
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامهای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.
کد خبر: ۲۱۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
علی اکبر گرجی:
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری از تدوین لایحه جدیدی برای حمایت از حقوق حیوانات خبر داد و گفت: فضا برای توقف لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح ماده 679 قانون مجازات اسلامی کاملا مساعد است و این خبر خوبی برای فعالان محیط زیست و هواداران حقوق حیوانات است.
کد خبر: ۲۰۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
لعیا جنیدی/ معاون حقوقی رئیسجمهوری:
مرداد سال 96؛ در روزهایی که حسن روحانی اعضای دولت دوم خود را معرفی کرده بود اما انتظارات زنان برای حضور بیشتر در کابینه برآورده نشده بود، زنی با چهرهای ناشناس از نظر سیاسی به جمع دولتیها پیوست و معاون حقوقی رئیسجمهور شد.
کد خبر: ۱۹۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹